مرتضی کاظمیان
اگر حاکمیت «ریگ»ی به «کفش» ندارد، نباید از حضور ناظران بین‌المللی در انتخابات هراس داشته باشد.
الف. اعتماد بخش قابل توجهی از شهروندان به انتخابات و شمارش «رأی» ایشان، پس از کودتای انتخاباتی 22خرداد88 مخدوش شده است. تا این اعتماد بازسازی و تجدید نشود، درصد مهم و معناداری از ایرانیان در انتخابات مشارکت نخواهند کرد.
ب. لوازم و شروط و استانداردهایی که سیدمحمد خاتمی و شورای هماهنگی راه سبز امید برای حضور در انتخابات برشمرده‌اند، برای تشویق شهروندان بی‌اعتماد به حاکمیت و سرخورده از مشارکت در انتخابات، بس ضروری است؛ البته درصورتی که اراده‌ای برای تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، و نیز افزایش حداکثری مشارکت شهروندان وجود داشته باشد. درغیر این صورت، انتخابات فرمایشی، به‌مثابه‌ی نمایشی برای دموکراتیک جلوه دادن نظام سیاسی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که نه افکار عمومی داخل (و به ویژه طبقه متوسط مدرن) را راضی و قانع می‌کند، و نه ناظران خارجی (اعم از ملت‌ها و دولت‌ها) را.
پ. یکی از راهکارهای موثر برای جلب اعتماد مردم به مشارکت در انتخابات، «نظارت نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی» بر روند برگزاری انتخابات است. اگر حاکمیت «ریگ»ی به «کفش» ندارد، نباید از حضور ناظرانی که «خود دعوت می‌کند» هراس داشته باشد.
پ-1. مجلس شورا در جمهوری اسلامی ایران عضو «اتحادیه بین المجالس» است. این اتحادیه همراه با 20 سازمان و نهاد بین‌دولتی و سازمان بین‌المللی دیگر در اکتبر 2005 «بیانیه اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات» را امضا کرده است. سال‌ها پیش از آن نیز، اتحادیه بین‌المجالس، در نشست سال 1993، سیاست نظارت بر انتخابات به وسیله این اتحادیه را به اتفاق آرا تصویب كرده بود. رخدادی که امضای جمهوری اسلامی نیز پای آن ثبت است.
در بند 3 بیانیه مزبور تصریح شده است: «نظارت بین‌المللی بر انتخابات یعنی جمع آوری سیستماتیك، جامع و دقیق اطلاعات مربوط به قوانین، فرآیند‌ها و نهادهای درگیر در اجرای انتخابات و دیگر عوامل مرتبط با فضای عمومی انتخابات، بررسی بی‌طرفانه و كارشناسانه‌ی این اطلاعات و نتیجه‌گیری درباره كیفیت فرآیند انتخابات، با بالاترین استانداردها برای سنجش دقت اطلاعات و ارزیابی بی‌طرفانه آنها.»
بند 9 بیانیه یاد شده نیز تاکید می‌کند: «نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید با احترام به حق حاكمیت كشوری كه انتخابات در آن‌جا در جریان است و رعایت حقوق بشر مردم آن كشور صورت گیرد. هیأت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید به قوانین و همچنین مقامات ملی آن كشور احترام بگذارند.»
پ-2. نظارت بین‌المللی هنگامی میسر است كه به موجب بند 12 اعلامیه، كشوری كه انتخابات در آن برگزار می‌شود دعوت‌نامه صادر كند یا تمایل خود را به پذیرش هیأت نظارت كننده، قبل از انتخابات، نشان دهد. علاوه بر تمایل دولت، پذیرش همه رقبای عمده سیاسی انتخابات برای نظارت نیز ضروری است.
ت. نظارت بین‌المللی بر انتخابات، واجد هیچ تضاد و تنافری با «استقلال» و «حاکمیت ملی» نیست؛ بلکه تنها تبلوربخش گوشه‌ای از تعهدات بین‌المللی دولت، و نیز در راستای تحقق اصول مرتبط با «حقوق ملت» در قانون اساسی است. ضمن اینکه اعتماد به نفس دولت مربوطه را از عرضه‌ی بین‌المللی خود آشکار می‌کند؛ و هم‌زمان –در مواردی- به فرآیند اعتمادسازی داخلی و جهانی یاری می‌رساند.
ث. نظارت بین‌المللی بر انتخابات یک کشور، الزاما به معنای وجود بی‌ثباتی و بحران در نظام سیاسی کشور مربوطه نیست؛ در سال‌های اخیر کم نبوده‌اند کشور/دولت‌هایی که با وجود ثبات و توسعه‌یافتگی، از حضور ناظران بین‌المللی در انتخابات خود استقبال، و خود آنها را دعوت کرده‌اند.
ج. این‌چنین، اگر حاکمیت جمهوری اسلامی انتخابات را در ایران، واجد استانداردهای دموکراتیک و انتخابات آزاد و سالم و منصفانه می‌داند، منطقا نباید نسبت به دعوت از ناظران نهادهای مدنی بین‌المللی در هراس باشد.
متهم کردن درخواست‌کنندگان «نظارت بین‌المللی بر انتخابات» به «مزدوری بیگانه» و «وابستگی به دشمن»، و «نفوذی دشمن» خواندن آنها، دردی از بحران‌های حاکمیت اقتدارگرا در جمهوری اسلامی درمان نمی‌کند. صاحبان قدرت باید پاسخ و توضیحی قانع کننده برای افکار عمومی داشته باشند که چگونه به بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اجازه ورود به ایران و «نظارت» بر آزمایشگاه‌ها و مراکز هسته‌ای می‌دهند، و هم‌زمان خود (در مقام دولت رسمی) از دیگر نهادهای مدنی مرجع و بی‌طرف بین‌المللی برای «نظارت» بر انتخابات، دعوت نمی‌کنند.
چ. دولت احمدی‌نژاد (و صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی) که مفتخر است در مواردی (ازجمله جمهوری آذربایجان) برای نظارت بر انتخابات، نماینده و ناظر فرستاده، یا به واشنگتن اعلام می‌کند که آماده است بر روند انتخابات در ایالات متحده نظارت کند، طبیعتا نباید چون «مار» از «پونه»ی مقوله «نظارت» بیزار باشد.
ح. اگر نهادهای مدنی و احزاب مستقل و منتقد، و نیز مطبوعات و روزنامه‌نگاران، آزاد و در امنیت بودند، چه بسا که هیچ نیازی به موضوع «نظارت بین‌المللی» بر روند انتخابات نبود. چنان‌که اگر انتخابات پر مسئله و سراسر ابهام و خدشه‌ی 88 و حوادث متعاقب آن به‌وقوع نپیوسته بود، نیازی به طرح این مقوله (نظارت بین‌المللی) وجود نداشت؛ اما مجموعه شرایط کشور، بیش از پیش طرح موضوع یاد شده را واجد اهمیت می‌سازد.
کیفیت پاسخ حاکمان در جمهوری اسلامی، به پیشنهاد «دعوت از ناظران بین‌المللی بر انتخابات مجلس»، درون‌مایه‌ی انتخابات، و نسبت آن را با استانداردها و لوازم انتخابات آزاد، سالم و منصفانه، آشکارتر می‌کند.
*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
No comments:
Post a Comment